القطاع الخاص العربي يسهم بـ75% في الناتج المحلي الإجمالي

قال خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن القطاع الخاص العربي يساهم بنسبة 75% في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف حنفي، في مقابلة إذاعية مع موقع أخبار الأمم المتحدة، على هامش مشاركته في الأنشطة المتعلقة بالتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة، أن الاتحاد يمثل القطاع الخاص في كافة الدول العربية، ويعمل على صياغة القوانين والاتفاقيات ذات صلة بالاقتصاد والاستثمار، وتسعى إلى ربط مجتمع الأعمال العربي وتعزيز العلاقات مع نظرائه العالميين؛ مما يؤثر على القرارات الحكومية المتعلقة بالتجارة. ويضم الاتحاد أيضًا غرفًا مشتركة في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مما يسهل الوصول إلى الأسواق ويعزز التعاون.

وأوضح أن الاتحاد يساهم -بفعالية- فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التركيز على مختلف قطاعات الاقتصاد مثل الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد البرتقالي “المبدع”، والاقتصاد الدائري، ومكافحة الفقر، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين. وإشراك الشباب في حماية البيئة.

وقال إن القضايا التي يتناولها الاتحاد “تمس في صميم أهداف التنمية المستدامة”. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالقضاء على الجوع، فإن القطاع الخاص العربي ورواد الأعمال العرب لديهم العديد من المبادرات للتعامل مع الزراعة الذكية، مثل استخدام المياه بشرح طريقة رشيدة، مما يعالج في النهاية مشكلة الأمن. النظام الغذائي الذي يرتبط بشكل رئيسي بالجوع.

كما يعمل اتحاد الغرف العربية على دعم ريادة الأعمال من خلال توفير الشراكات بين كبار رجال الأعمال وأصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وسلط الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الضوء على مساهمة الاتحاد في معالجة مشكلة البطالة في المنطقة العربية والتي وصفها بالبطالة الهيكلية، خاصة بين الشباب، من خلال تشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمتص طاقات العالم. الشباب والمساهمة في الحد من الفقر.

وتابع “هناك أيضاً نوع آخر من البطالة يعرف بالبطالة المقنعة، حيث يعمل الأفراد في وظائف لا تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم. أما النوع الثالث من البطالة فهو البطالة في العمل.

وأضاف أن البطالة في المنطقة العربية تسمى “البطالة الأفضل” لأن البطالة في المنطقة العربية تتركز بين الشباب، والشباب أفضل من كبار السن كقوة عمل، وأيضا بين الشباب وهم أكثر العاطلين عن العمل هم المتعلمين.

وأشار إلى أن مواجهة هذه الأنواع من البطالة تتطلب تعزيز الابتكار والإبداع في المشاريع، مما يمكن الأفراد من تحقيق إنتاجية أعلى. وقال إن القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يوفر الحل الفعال لمواجهة هذه التحديات، حيث تساهم ريادة الأعمال في توفير فرص عمل جديدة تلبي احتياجات السوق.

وأعرب حنفي عن اعتقاده بأن مستقبل المنطقة بأكملها يكمن في إطلاق العنان لطاقات الشباب للإبداع والابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال العام أمامهم بحرية أكبر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *