بعد تنفيذ اتفاقية “عنتيبي”.. تحرك عاجل من مصر والسودان

الأحد 13 أكتوبر 2024 | 0924 صباحا

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والعلوم الهيدرولوجية، أن موقف الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل هو تأكيد اعتراض مصر والسودان على اتفاقية حوض النيل الإطارية (اتفاقية عنتيبي) بأحكامها الحالية، التي لا تعترف بالاتفاقيات السابقة أو الاستخدامات التاريخية لمياه النيل، وتعطي دول المنبع الحق في إقامة مشروعات مائية دون التشاور أو التشاور أو التنسيق مع دول المصب.

مفاجأة بشأن اتفاق عنتيبي وضربة لسد النهضة

وقال الدكتور عباس شراقي في تصريحات صحفية إن دول المنبع هي التي قامت بصياغة بنود الاتفاقية، وهي التي قررت أن تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من قيام الدولة السادسة من بين دول الحوض الأحد عشر بتقديم تصديقها إلى المجموعة الإفريقية. وكان آخرها دولة جنوب السودان التي صدقت على الاتفاقية. 8 يوليو 2024، مؤكدا أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا يلزم مصر أو السودان بقرارات دول المنبع ولا يمنحها الشرعية الدولية، كما لا يمنح المؤسسات الدولية حق التعاون أو تقديم الدعم في المشروعات. على نهر النيل مما سيضر بمصر والسودان.

وأكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن الحل هو ة بعض بنود الاتفاقية بحيث تراعى اهتمامات مصر والسودان بما يعود بالنفع على كافة دول حوض النيل من خلال التعاون المشترك.

مصر والسودان تستكشفان مياه حوض النيل

جدير بالذكر أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان عقدت اجتماعا يومي 11 و12 أكتوبر 2024، ناقش فيه الجانبان المصري والسوداني عددا من القضايا المتعلقة بمياه حوض النيل ضمن الحدود المشتركة بين مصر والسودان. في إطار ولايتها القضائية بموجب اتفاقية الاستخدام الكامل لمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر الماضي. 1959، بما في ذلك تطورات موقف تصديق بعض دول الحوض على مشروع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.

وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أن الجانبين بذلا جهودا مكثفة ومستمرة خلال السنوات الماضية لاستعادة التماسك ورأب الصدع الناجم عن اعتماد بعض دول الحوض مسودة غير متوافقة لما يسمى بوثيقة الاتفاق الإطاري (CFA). ولا يتوافق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة وأفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر زامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون والتنمية المستدامة للجميع. وسعى البلدان إلى جعل الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية ترتكز في عملها على القواعد الراسخة للتعاون المائي عبر الحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار. الموافقة المسبقة على المشاريع بناء على دراسات علمية شاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.

وبينما يجدد الجانبان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليا والتي تحقق المنفعة للجميع دون الإضرار بأي من الدول، يؤكدان أن ما يسمى بالاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) ) ليست ملزمة لأي منهما، ليس فقط لأنهما غير منضمين إليها، ولكن أيضًا لأنها تنتهك مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما يؤكدان أن لجنة الدول الست الناشئة عن الاتفاقية الإطارية غير المكتملة لا ولا تمثل حوض النيل بأي حال من الأحوال.

إيمانا بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، يدعو الجانبان دول الحوض إلى إعادة التماسك لمبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تساهم في الانقسام بين دول المنبع والمصب في نهر النيل. الحوض، من منطلق قناعة مصر والسودان بأن إعادة مبادرة حوض النيل إلى شموليتها هي أفضل وسيلة للاتفاق على إطار دائم وآلية تعاون لحوض النيل.