التضخم في الصين يرتفع بأقل من التوقعات .. وأسعار المنتجين تتراجع

ارتفع معدل التضخم في الصين أقل من المتوقع في سبتمبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين للشهر الرابع والعشرين على التوالي، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من السياسات الداعمة لمساعدة الاقتصاد على الخروج من الانكماش.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وهو أقل من متوسط ​​التوقعات البالغة 0.6% في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين. وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.8%، مسجلة تراجعاً لمدة عامين كاملين. وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضًا بنسبة 2.6%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.1٪، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة يوم الأحد.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على ضعف الطلب المحلي في الفترة التي سبقت إطلاق صناع السياسات لمجموعة من إجراءات التحفيز في أواخر سبتمبر الماضي لإنعاش الاقتصاد. وتواجه الصين أطول فترة من الانكماش منذ التسعينيات، مع انخفاض مقياس الأسعار الأوسع على مستوى الاقتصاد بالكامل لخمسة أرباع متتالية حتى يونيو/حزيران الماضي، ومن المرجح أن يستمر حتى سبتمبر/أيلول.

المزيد من الدعم

وخفضت بكين أسعار الفائدة وعززت دعمها لسوق العقارات والأسهم منذ أواخر سبتمبر. ووعدت وزارة المالية، أمس السبت، بتقديم المزيد من المساعدات للقطاع العقاري المتدهور ودعم الحكومات المحلية المثقلة بالديون.

وارتفع تضخم المواد الغذائية على وجه الخصوص بنسبة 3.3% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفعت تكلفة الخضروات الطازجة بنسبة 22.9% بعد ارتفاعها بنسبة 21.8% في أغسطس. من المرجح أن يؤدي سوء الأحوال الجوية والطلب الموسمي قبل عطلة مدتها أسبوع في الصين إلى ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات.

وأدى ضعف الاستهلاك والإنتاج المتزايد بسرعة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حروب أسعار شديدة في عدة قطاعات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية. وانخفضت أسعار ما يسمى بمرافق النقل بما فيها السيارات بنسبة 5.3%، في حين خفضت شركات تصنيع السيارات أسعار بيعها بنسبة 2.3%.

انخفاض الأسعار هو علامة سيئة للاقتصاد. وقد يؤدي الانكماش إلى حلقة مفرغة ينتج عنها خفض الإنفاق والاستثمار، مما يؤدي بدوره إلى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

المصدر اقتصاد الشرق