“صندوق النقد” يُخفض الرسوم الإضافية على اقتراض الدول الأعضاء

أعلنت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الدول الأعضاء توصلت إلى توافق في الآراء بشأن مجموعة من الإجراءات الشاملة التي تقلل بشكل كبير من تكاليف الاقتراض، خاصة الرسوم الإضافية التي كانت تدفعها الدول ذات الدخل المتوسط ​​مقابل اقتراض مبالغ كبيرة لفترات طويلة من الدول الأعضاء. تمويل.

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فقد دفعت مصر خلال العام المالي 2023-2024 نحو 699.3 مليون دولار رسوما إضافية، وهي الدولة الرابعة الأكثر دفعا لهذه الرسوم بعد الأرجنتين وأوكرانيا والإكوادور.

وتشمل الإجراءات التي أعلنتها جورجيا تخفيض هامش سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع الحد الأقصى للدين كنسبة من الحصة في الصندوق يتم بعدها احتساب رسوم إضافية، وتخفيض سعر الرسوم الإضافية التي يتم تحديدها على أساس المدة. الاقتراض، ورفع الحد الأقصى الذي يتم تحديد رسوم الالتزام بعده.

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، يتعين على مصر سداد 820.7 مليون دولار في نوفمبر، منها 560 مليون دولار قروضا أصلا ونحو 260.7 مليون دولار رسوم وفوائد.

وتتوزع الرسوم والفوائد ما بين 64.3 مليون دولار رسوم إضافية، بين رسوم إضافية تتعلق بمستوى الدين 42.9 مليون دولار، و21.4 مليون دولار على مدى مدة التمويل، إضافة إلى 35.2 مليون دولار رسوم على صافي مقتنيات حقوق السحب الخاصة وهي رسوم. تدفعها الدول التي تمتلك حقوق السحب. خاصة أنها أقل من المخصصات التي حصلت عليها، بخلاف 161.2 مليون دولار من المزايا الأساسية.

ولفتت جورجيفيا إلى أن الإجراءات المقرر أن تبدأ الشهر المقبل ستخفض تكاليف اقتراض الدول الأعضاء من صندوق النقد الدولي بنسبة 36%، أي نحو 1.2 مليار دولار سنويا.

وسينخفض ​​العدد المتوقع للدول التي ستتحمل رسوما إضافية في السنة المالية 2026 من 20 دولة إلى 13 دولة.

ورغم انخفاض الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية بشكل كبير، فإنها تظل تشكل جزءاً أساسياً من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر الذي يتبناه صندوق النقد الدولي، والذي تساهم فيه كافة البلدان ويستطيع الجميع الاستفادة من دعم الصندوق عندما يحتاجون إليه.