احذروا غضب السيسي.. وايه اللي هيحصل 22 اكتوبر..كواليس جديد.. ومفاجأة في توقعات البنك المركزي

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا بكم وتحليل جديد لأهم الأحداث والتقارير التي تقدمها وحدة أبحاث بانكر على مدار الساعة اليوم السبت 12 أكتوبر 2024. قدمت منصات بانكر اليوم عددا هاما من التقارير… ابتداء من بالحدث الأهم وتصريحات الرئيس السيسي على هامش افتتاح محطة القطار. بشتيل مخصص لخدمة ركاب صعيد مصر …

وقال التقرير إن الرئيس السيسي افتتح اليوم محطة قطار بشتيل العملاقة، والتي ستحل محل محطة مصر الشهيرة بباب الحديد، والتي ستنهي أزمة الزحام في ميدان رمسيس ووسط المدينة.

وأوضح التقرير أنه خلال عرض وزير النقل والصناعة جداول المشتريات الحكومية خلال العام الماضي، قال الرئيس السيسي «ارجع يا كامل هات الجداول تاني».

وطبعا الفريق بأكمله رجع وقدم جداول المشتريات من الخارج، وهنا بدأ السيسي يقرأ الأرقام والحقيقة، وعلى لسانه قال عيب وليس من الصواب أن نستورد كل هذه الأشياء وهناك أمور عادية جداً، ولدينا صناعة واستثمار، ولدينا أزمة عملة وارتفاع سعر الدولار.

واستنكر الرئيس كثرة الواردات في الوقت الذي من الممكن أن نقوم بتصنيعها هنا في مصر. وقال إنه لو تم توفير كل الاحتياجات أو معظمها في مصر سنوفر الدولارات وفرص العمل والصادرات، وينتعش الاقتصاد. وقال الرئيس إن رجال الأعمال أو المستوردين سيسهلون الأمر ويستوردون من الخارج بدلا من إضاعة وقتهم في شراء الأراضي ثم التراخيص وخطوط الاستيراد. وهذا الإنتاج لا يجب أن يكون سياسة في الأيام المقبلة.

وبحسب الجداول التي قدمها كامل الوزير، استوردت مصر سيارات بقيمة 25 مليار دولار، وهواتف محمولة بقيمة نحو 10 مليارات دولار، وعطور ومياه تواليت بقيمة 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بقيمة 400 مليون دولار، وشوكولاتة بقيمة 400 مليون دولار.

وقال التقرير إن الأرقام التي تمت تها كانت استفزازية، لكن في الوقت نفسه رمى الرئيس الكرة في ملعب الصناعة والاستثمار ورجال الأعمال في رسالة واضحة تماما لجميع المسؤولين بأن ما يحدث ليس صحيحا، وبالطبع رجال الأعمال. وقد فهم المسؤولون في الصناعة والاستثمار الرسالة وأدركوا ماذا سيفعلون.

التقرير القادم معنا على لايف توداي كان عن اللقاء المهم والمنتظر يوم 22 أكتوبر.

وحذر تقرير بانكر من أنه بقي حوالي 10 أيام وستستضيف مدينة كازان الروسية أحد أخطر الاجتماعات في عام 2024.. وهو الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في كتلة البريكس.. والذي سيأتي هذا العام العام في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العالم.. والتي ستكون نقطة تحول في مسار الاقتصاد العالمي، خاصة لدول مثل مصر.

وأوضح بانكر أن الاجتماع المرتقب سيتضمن قمة بين قادة البريكس لمناقشة موضوعات حيوية للغاية وأهمها الاستعدادات لإطلاق عملة جديدة لتكون بديلاً للدولار الأمريكي، وهذا سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار، وخاصة في التجارة الدولية.

وأشار التقرير إلى أن العملة الجديدة في حال تنفيذها سيكون لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في مصر، حيث ستستفيد من خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، والاعتماد على العملات المحلية بدلا من الدولار. سيساعد ذلك على تحسين ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على الجنيه المصري.

وقال بانكر إن توسيع قاعدة التعاون بين دول البريكس سيجعل الدول الأجنبية والمستثمرين ينظرون إلى مصر كوجهة آمنة وجذابة للاستثمارات. ويرجع ذلك إلى الأمان والاستقرار النسبي الذي تتمتع به مصر مقارنة بالدول الأخرى. ومع وجود عملة جديدة، يمكننا أن نرى انخفاضًا في التعقيدات المالية التي تحدث في ذلك الوقت. حاضر.

وخلص التقرير إلى أن مصر عضو رسمي في مجموعة البريكس، وهو ما سيعطيها ميزة للاستفادة من أي تعاون في المجموعة، وأي ضعف في الدولار يعد بمثابة تعزيز لقيمة الجنيه. وقدمت وحدة البحوث المصرفية تقريرا خاصا عن تصريحات مدبولي بشأن صندوق النقد الدولي وما يحدث خلف الكواليس وأسباب تأجيل ة الرابعة.

وأشار التقرير إلى أنه في خطوة مفاجئة، أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل ة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر من أكتوبر إلى نوفمبر. هذه الكلمات صرح بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا بالعاصمة الإدارية، وأكد فيه أن سبب التأجيل هو رغبة الصندوق لانشغاله بالتحضير للاجتماعات السنوية المقررة من من 21 إلى 26 أكتوبر.

وأوضح التقرير أن الاجتماعات السنوية للصندوق تجمع الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الاقتصادية المهمة. وكما قال رئيس الوزراء حسن عبدالله ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية أحمد كجوك، بالإضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، فإنهم سيكونون حاضرين في هذه الاجتماعات. وهذا يعكس اهتمام الصندوق بالتعاون مع مصر، لكنه في نفس الوقت يوضح أنه لن يتجاهل الأمور الأخرى.

واستبعد التقرير وجود أي خلافات حالية بين مصر وصندوق النقد الدولي. بل على العكس من ذلك، قام الصندوق بتخفيف عدة شروط في حزمة الدعم المالي لمصر البالغة 8 مليارات دولار، بما في ذلك السماح للحكومة المصرية بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.

كما وافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات ة السنوية على الحسابات المالية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي وهو نهاية مارس الماضي، وذلك في انتظار تعديل القانون الذي ينظم العمل. الوكالة.

ويرى التقرير أن هذا التأجيل يمكن أن يكون فرصة لمصر للتركيز على تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل أفضل وتحقيق نتائج إيجابية.. لأنه رغم التحديات، فإن مصر مستمرة في طريق الإصلاح، وصندوق النقد الدولي يقف إلى جانبها. ومن الواضح أن هناك رغبة حقيقية في التعاون وتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. أحدث تقرير معنا على لايف اليوم عن سيناريوهات قرار البنك المركزي القادم..

وقال التقرير إنه بقي أسبوع وستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها عام 2024 للنظر في أسعار الفائدة…

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يكون لهذا الاجتماع تأثير كبير على الاقتصاد خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر الآن.. ولا يزال التضخم يمثل تحديا كبيرا وأسعار السلع والخدمات مستمرة في الارتفاع … وكان البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة في محاولة للسيطرة على التضخم

وأشار بانكر إلى أن معظم التوقعات مبنية على أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة كما هي ولن يخفض أسعار الفائدة من الآن وحتى نهاية العام، ومن المحتمل أنه في الربع الأول من عام 2025، سيبدأ في تقليله بنسب صغيرة.

ومن الأمور التي ستكون محور الاهتمام في هذا الاجتماع تحركات البنوك العالمية وأسعار الفائدة عليها، لأن البنك المركزي المصري يأخذ في الاعتبار حركة الأسواق العالمية من أجل الحفاظ على استقرار الجنيه في مواجهة من العملات الأجنبية. وأشار بانكر إلى توقعات صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة.

وقال التقرير إن هناك تكهنات بأن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية صغيرة في محاولة للحد من الضغوط التضخمية. وفي نفس الوقت البعض

وأشار بانيكر إلى أن معظم المحللين يقولون إن الاقتصاد يحتاج إلى بعض الاستقرار، وأن خفض سعر الفائدة لن يحدث الآن، حتى لو كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ في خفض سعر الفائدة من الاجتماع الأخير، لأن معدل التضخم لدينا لا يزال مرتفعا. وتحاول الحكومة والبنك المركزي تقليصه خلال الفترة المقبلة قبل أن يقررا تخفيف السياسة النقدية المتشددة.

وخلص التقرير إلى أنه بحلول نهاية العام قد نبدأ في رؤية استقرار نسبي في أسعار الفائدة إذا تمكن البنك المركزي من السيطرة على التضخم بشكل أفضل.. لكن كل هذا يعتمد على الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تقلبات الأسعار. أسعار النفط، وتأثير الاقتصاد العالمي على الأسواق الناشئة مثل مصر.