ترحيب بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات

وأشاد عدد من المصدرين بتعديلات برنامج خصم أعباء الصادرات، معتبرين أنها خطوة مهمة جاءت استجابة لمطالب المجالس التصديرية التي تم عرضها في اجتماعات سابقة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أبرز ملامح البرنامج، التي تضمنت جدولة المستحقات المتأخرة حتى الأول من مارس 2024 عبر وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع المستحقات الحكومية الأخرى.

وأكد الوزير في بيان، أن البرنامج سيتضمن تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، وتعزيز نسبة المكون المحلي تدريجيا، وربطها بنسبة الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويا، إضافة إلى التقييم الدوري. لقياس أثر البرنامج على قطاعات التصدير.

الصياد تخفيض الضرائب سيزيد تحصيل الدولة من العملة الأجنبية

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الحكومة بدأت في وضع طلبات المصدرين على قائمة الأولويات، موضحا أن هذه المطالب قديمة ولم تحظ بالاهتمام الكافي في السابق.

وأضاف أن تخفيض وتعديل الضرائب في برنامج دعم الصادرات الجديد سيجذب استثمارات كبيرة للدولة، مما سيؤدي إلى زيادة تحصيل الدولة من العملات الأجنبية، وتمثل الخطوة تحولا في السياسة الاقتصادية للحكومة تجاه المصدرين.

وأشار الصياد إلى أن مطالب المصدرين، خاصة تلك المتعلقة بسرعة سداد المستحقات دون خصومات، قائمة منذ أكثر من عشر سنوات، وتفعيلها الآن ينعكس إيجابا على مجتمع المصدرين ويشجع على انضمام شركات جديدة. للتصدير.

ودعا الصياد إلى إصدار برنامج لتعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أن قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر يضم أكثر من 15 مصنعا، وتعميق المكون المحلي في القطاع سيشكل نقلة نوعية للصناعة والاقتصاد المصري.

“قطاع مواد البناء” يساهم بـ 25% في صادرات مصر السلعية.. ويحصل على 2% من ميزانية الدعم

من جانبه قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية إن تخصيص موازنة محددة لكل قطاع وتخفيف الأعباء غير الضريبية على الشركات من المطالب المهمة التي كانت تطالب بها المجالس التصديرية. لتنفيذها.

وأشار إلى أن قطاع مواد البناء يساهم بحوالي 25% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية، لكنه لا يحصل إلا على 2% فقط من ميزانية الدعم. ومع ذلك، نتوقع أن يؤدي البرنامج الجديد إلى إنعاش صادرات القطاع.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية، قال تميم الضاوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس عقد اجتماعات عديدة مع رئيس الوزراء لعرض مطالبه، وهو ما تم الاستجابة لها من خلال البرنامج الجديد.

وأوضح أن المجلس يدعو إلى سرعة صرف دعم الصادرات لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار الضاوي إلى أن البرنامج سيركز على دعم المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وسيربط بين حوافز التصدير النقدية وغير النقدية، مما سيساعد في تعزيز جهود الشركات المصدرة لترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

أبو المكارم مطالب بتوسيع برنامج دعم الشحن البحري ليشمل كافة الأسواق

أما خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فأكد أن البرنامج يقدم مميزات عدة منها سرعة صرف المستحقات بحد أقصى خلال 90 يوما من استكمال الأوراق المطلوبة، وتخصيص مبلغ حصة كل قطاع تصدير من موازنة الدعم. كما أشار إلى أهمية زيادة نسبة المكون المحلي تدريجياً. وربطها بدعم الحوافز، مؤكدا أن ذلك سيشجع على تعميق التصنيع المحلي.

واقترح أبو المكارم توسيع برنامج دعم الشحن البحري ليشمل كافة الأسواق وليس أفريقيا فقط، بالإضافة إلى تقديم حوافز لرسوم مرور الشحنات وتكاليف الخدمات اللوجستية، مثل التخزين والتعبئة والشحن، مما سيسهم في تقليل أعباء الشركات. التكاليف التشغيلية.