رئيس الوزراء الياباني يتعهد بالحفاظ على استقلال البنك المركزي وعدم التدخل في السياسة النقدية

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا يوم السبت إنه لن يتدخل في شؤون السياسة النقدية، حيث أن البنك المركزي مكلف بتحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح إيشيبا في مؤتمر صحفي جمع زعماء الأحزاب الرئيسية قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر/تشرين الأول، أنه “من المهم تجنب التدخل بصوت عالٍ” في شؤون السياسة النقدية، أو الظهور بمظهر من يفعل ذلك.

وتابع إيشيبا “بغض النظر عما تقوله الحكومة، فإن بنك اليابان يتخذ قرارًا فرديًا بشأن السياسة… أعتقد أن محافظ بنك اليابان وموظفيه لديهم شعور قوي بالمسؤولية عن تحقيق استقرار الأسعار”.

وقال إيشيبا أيضا إن قوة الاستهلاك هي المفتاح لتحقيق خروج مستدام من الانكماش، داعيا إلى ضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز الأجور الحقيقية.

وأصبح وزير الدفاع السابق رئيسا لوزراء اليابان في الأول من تشرين الأول/أكتوبر بعد فوزه في السباق على زعامة الحزب الحاكم.

وبعد يوم واحد من توليه منصبه، فاجأ إيشيبا الأسواق بقوله إن الاقتصاد ليس مستعدًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وهو تحول واضح عن دعمه السابق لبنك اليابان المركزي لإلغاء عقود من التحفيز النقدي القوي.

وقد أدت هذه التعليقات الفظة بشكل مفاجئ إلى انخفاض الين مقابل الدولار وأثارت شكوكًا جديدة حول مدى عدوانية بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة.

ومن النادر تاريخياً أن يعلق زعيم البلاد بشكل علني بشكل مباشر على سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها بنك اليابان، لأن ذلك ينتهك استقلال البنك المركزي – المنصوص عليه في القانون – في وضع السياسة النقدية.

أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز على أساس وجهة نظر مفادها أن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.

وأشار المحافظ كازو أويدا إلى استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.

وفي حين أنه من غير المرجح أن تعرقل السياسة مسألة رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل، يقول المحللون إن عدم اليقين بشأن موقف إيشيبا بشأن السياسة النقدية ونتائج انتخابات 27 أكتوبر قد يؤدي إلى تعقيد قرار بنك اليابان بشأن مدى سرعة رفع تكاليف الاقتراض.