مطالبات برلمانية بحقيبة وزارية للتعليم الفني للنهوض بالقطاع وربطه بالصناعة والقطاعات الإنتاجية

وطالب النواب والخبراء بضرورة صياغة خريطة واضحة للتعليم الفني على مستوى فكرة فنية يمكن ربطها بأهداف اقتصادية واضحة حسب الطبيعة الجغرافية الموجودة في كل محافظة. كما طالبوا بضرورة النظر إلى هذا الملف برؤية اقتصادية، مشددين على ضرورة تصحيح الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل “جسور المهارات.. تطوير التعليم الفني في مصر” التي نظمتها مؤسسة كيان لتنمية المجتمع بالتنسيق مع فريدريش إيبرت، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين والبرلمانيين.

وشهدت الورشة مطالبات بضرورة وجود محفظة جديدة للتعليم الفني، لتعزيز الاهتمام بهذا القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة للنهوض بهذا القطاع وربطه بالصناعة والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

أكدت النائب سهى سعيد عضو مجلس الأعيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان، على ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم، عبر قنوات واضحة، بما يساهم في تطوير السياسات بالتنسيق. مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأضافت “على السلطة التنفيذية أن تدرك أن المجتمع المدني طرف فاعل ومؤثر وعليها المشاركة في أنشطته والاستماع لتوصياته”.

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الأعيان «نهدف إلى تكامل السياسات والتشريعات وصياغة توصيات تشريعية وتنفيذية تمثل قيمة مضافة لتطوير هذا المجال بما يحقق المصلحة العليا للتعليم الفني». قطاع.” وتابع “المشكلة أن هذا القطاع منقسم بين القبائل، ما يتطلب إنشاء مظلة واحدة لدعم هذا القطاع وتحقيق أهدافه المرجوة”.

دعا النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة مواجهة الوصمة الاجتماعية التي تلاحق التعليم الفني.

قالت النائب أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن المجتمع المدني بمثابة جسر بين صانعي السياسات والتنفيذيين والمسؤولين عن التشريع.

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن المجتمع المدني له دور كبير في وضع السياسات بما يحقق مصلحة المجتمع.

من جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني إن الاهتمام بهذا القطاع يدعم القطاعات الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية وغيرها، مشددا على ضرورة دراسة الفرص والتحديات بالشراكة مع القطاع الخاص. قطاع.

كما شدد على ضرورة خلق حالة من الثقة بين القطاع الخاص والحكومة وتعزيزها بما يسهل التنسيق وتحقيق الأهداف، وشدد على ضرورة تنفيذ خطة الدولة وليس مجرد سياسة الوزير مع مجلس النواب. من النواب لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

حذر المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني من هدر الاستثمار في التعليم الفني من خلال إنتاج كوادر غير مؤهلة أو كوادر لا تجد سوق عمل مناسب. كما حذر من خطورة نشر الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفني من خلال الأعمال الفنية سواء الدراما أو الفن أو السينما. موضحا أن ذلك يقضي على كافة السياسات الهادفة إلى دعم هذا القطاع.

قالت النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا بد من وجود رؤية متكاملة مرتبطة بخطة اقتصادية واضحة، مشددة على رؤية وضع خريطة واضحة للتعليم الفني، على أن يرتبط بسوق العمل لمواجهة البطالة. وطالبت النائبة كاميليا بضرورة تنظيم الأمر من خلال وجود شهادة مزاولة المهنة لكل قطاع. ويجب تجديده كل 5 سنوات.

وقالت النائب جيهان البيومي عضو مجلس النواب، إن “المشكلة التي تواجهنا هي أن الواقع العملي بعيد عن السياسة”، مشددة على ضرورة المشكلات والتحديات التي تواجه التعليم الفني.

قالت النائب راجية الفقي عضو مجلس الأعيان، إن ربط سياسات التعليم بالاقتصاد أمر مهم، مشددة على ضرورة وضع حلول جذرية لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا القطاع والتركيز على وظائف المستقبل من أجل تحقيقها أعلى فائدة.

أكدت النائب رشا كليب عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني، وتعديل نظرة المجتمع والصورة الذهنية السلبية لهذا القطاع، مشددة على ضرورة الاهتمام بوضع خريطة واضحة لقطاع التعليم. التعليم الفني، حتى يمكن الاستفادة منها في السوق المصري وتصديرها للخارج.

وتساءلت النائبة رشا كليب من يدير التعليم الفني في مصر وردت بالدعوة إلى إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني وربط ذلك بالقطاع الصناعي، وأضافت “لدينا بيئات متنوعة وطبيعة المدارس الفنية تختلف من محافظة إلى أخرى حسب بيئة الأنشطة الاقتصادية”.

من جانبه أكد النائب علاء مصطفى عضو مجلس الأعيان على ضرورة الاهتمام بفكرة وجود خريج لديه ثقافة ريادة الأعمال لتحقيق التكامل بين ريادة الأعمال والتعليم الفني على أرض الواقع.

من جانبها، قالت النائب أمل عصفور عضو مجلس النواب، إن “من الضروري تطوير التعامل مع التعليم الفني وتطوير المناهج وربطها بالتنفيذ على أرض الواقع وبالتنسيق مع أصحاب الأعمال”.

من جانبها، قالت المهندسة انتصار محمد إبراهيم، مديرة مدرسة القاهرة للنسيج، إنه لا بد من مواجهة التحديات والعقبات، موضحة أن المدارس تعاني من عجز في التخصصات المختلفة، مشددة على ضرورة تغيير الصورة الذهنية فيما يتعلق بالتعليم الفني.

وشدد ماجد جورج مدير مدرسة فريش للتكنولوجيا التطبيقية على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، داعيا إلى حقيبة وزارية خاصة لقطاع التعليم الفني.

وقال جورج صدقي، مدير مدرسة غبور، إن أنشطة التدريب داخل المدارس الفنية باهظة الثمن، مشددا على ضرورة سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مثل تكلفة الورش التدريبية على السيارات وغيرها. وقال «هناك مباحثات مع مجلس الوزراء لدعم هذا القطاع»، والعالم ليس مظلماً. الأمر ليس وردياً وهناك اتجاه للتغيير والمناقشات مع الحكومة.

حذرت أميرة جمال، مديرة مدرسة هايتس للتعليم الفني، من الصورة الذهنية السلبية التي يتم ترويجها عن التعليم الفني، مشددة على ضرورة تطوير البنية التحتية للمدارس والمساعدة في تدريب الطلاب، وتعزيز الصحة النفسية للطلاب، وإعدادهم للتعليم الفني. قيادة.