وزير المالية نتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بدول “البريكس”

وقال أحمد كوشوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى تقليل عوائق الاستثمار وتوحيد القواعد في دول البريكس لدفع الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا، فضلا عن توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية في دول البريكس من أجل لتسهيل التكامل التجاري والاقتصادي.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس في موسكو، “نقترح أن يكون هناك إطار للتعاون والمناقشة بين ممثلي القطاع الخاص في دول البريكس لاستكشاف وتعزيز فرص الاستثمار. “

وأوضح ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، لافتا إلى أهمية التعاون بين دول البريكس والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر “التفتت الاقتصادي” وحكم اقتصاد أكثر توازنا وإنصافا. الإطار العالمي للدول الناشئة

وقال إن دول البريكس تنتظر دورات “التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة”، وسط تقديرات لارتفاع مستويات المخاطر، وإننا نتوقع تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال مع سعي المستثمرين إلى تحقيق عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، ويجب القيام بالعمل وبناء أنظمة مالية قوية للتعامل مع هذه التدفقات. على مسار اقتصادي آمن ومستقر.

وأشار إلى التطلع إلى دور رائد لمجموعة البريكس في تقديم حلول مبتكرة لأزمة الديون في الدول الناشئة والنامية، موضحا أنه ينبغي اتخاذ تدابير ومبادرات فعالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة.

وأضاف أننا نتطلع إلى توسيع التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، ونهدف إلى العمل على تقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصاديات الدول الأعضاء، لافتا إلى أن إدارة ويعتبر الدين الخارجي عنصرا مؤثرا في الاستدامة المالية، كما أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية يشكل فرصة لخفض تكلفة التمويل.

وأشار إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والدول النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتنا من خلال توسيع برامج الشراكة والتمويل الميسر. تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول البريكس من أجل دفع النشاط الاقتصادي وجهود التنمية.