نظام التأمين الصحي الشامل جاء لتفعيل الحماية المالية لكافة المواطنين من أعباء المرض

صرح الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن انضمام المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل يعد خطوة محورية لتعزيز تقديم الخدمات الصحية بجميع محافظات فكرة فنية مما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المنظومة وتحقيق رؤية مصر 2023.

وأكد الدكتور معيط أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس فكرة فنية بسرعة استكمال مد نظام التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات فكرة فنية، وأكد أننا نسابق الزمن لتحقيق الحلم. للجمهورية الجديدة في تحقيق أحد أهم محاورها التغطية الصحية الشاملة من خلال نظام التأمين الصحي الشامل والذي جاء لتفعيل الحماية المالية لجميع المواطنين من أعباء المرض، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2022 وجاءت لتفعيل هذه الرؤية وتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين دون تمييز.

وأشار د. وقال معيط إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هي المسؤولة عن تقديم وشراء الخدمات الصحية للمستفيدين، مؤكدا حقهم الأصيل في اختيار مقدم العلاج من الجهات المتعاقد معها. وعليه، تلتزم الهيئة بتوسيع شبكة مقدمي الخدمة لضمان رضا المستفيدين من النظام.

وأضاف معيط أن المستشفيات الجامعية سيكون لها دور محوري في تحقيق أهداف المنظومة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، لما تتمتع به من خبرات طبية متخصصة وقدرات بحثية وعلمية. كما ستساهم هذه المستشفيات في تدريب الكوادر الطبية على تطبيق أحدث المعايير الصحية، مما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة. بالإضافة إلى تخفيف الضغط على مقدمي الخدمات الصحية من كافة القطاعات لتحقيق التوزيع العادل للخدمات، وكذلك الحفاظ على استدامة النظام.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المستشفيات الجامعية التي تقدم نحو 75% من الخدمات الصحية بالمستوى الثالث بمختلف محافظات فكرة فنية، ستتمكن من سد الفجوات في التخصصات الدقيقة مثل العناية المركزة والحضانات مما يساهم في رفع القدرة الاستيعابية للنظام الصحي بشكل كبير. بشكل عام، والاستدامة التشغيلية بشكل خاص.

وأكد د. وشدد معيط على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في نظام التأمين الصحي الشامل، حيث يعزز هذا التعاون من فعالية النظام الصحي، بالتوازي، مما يتيح الاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة في كلا القطاعين، ويضمن توفير خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين، من خلال العمل مع القطاعين معاً، يمكن تحقيق التوازن في تقديم الرعاية الصحية، مع الاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة التي يقدمها القطاع الخاص، إلى جانب الخبرات والموارد المقدمة من قبل القطاع العام مما يساهم في بناء نظام صحي متكامل يلبي احتياجات جميع المستفيدين.

وأشار رئيس التأمين الصحي الشامل إلى أنه بموجب التوجيهات الرئاسية أصبح تسريع وتيرة تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل أمراً واقعاً، مع استمرار عملية تحفيز الاستثمار ورفع كفاءة المرافق الصحية المشمولة بالنظام.

وأوضح أن انضمام المستشفيات الجامعية للنظام سيؤدي إلى تحقيق التوزيع العادل والتوازن بين مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين، وذلك من خلال التقدم للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهي خطوة حيوية، حيث ستعمل هذه المستشفيات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل منشآتها وفق معايير الجودة والاعتماد التي تحددها الهيئة. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال فترة سماح ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد لاستكمال المتطلبات المطلوبة. وبذلك ستتمكن المستشفيات الجامعية من تأمين التمويل اللازم لاستكمال هذه المتطلبات والتجهيزات اللازمة للاعتماد، دون الضغط على الموازنة العامة للدولة، مما سيسهم في تسريع تنفيذ المشروع وضمان الاستدامة المالية دون وضع أي أعباء إضافية على كاهلها. الميزانية.

وفي الختام أكد الدكتور معيط أن هذا النهج سيعزز استدامة النظام الصحي بشكل عام، وقدرة النظام على تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة في مختلف المحافظات بشكل خاص.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. التأمين الصحي ووزير المالية الأسبق، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة.