نتطلع لدور ريادي للبريكس لدفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة الديون بالبلدان الناشئة والنامية

أكد أحمد كوشوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور رائد لمجموعة البريكس في دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة “الديون” في الدول الناشئة والنامية، موضحا أنه لا بد من اتخاذ تدابير ومبادرات فعالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة.

وأضاف خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس في موسكو، أننا نتطلع إلى توسيع التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، ونهدف إلى العمل على تقديم المساعدة الفنية. وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصاديات الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن إدارة الديون الخارجية «عنصر مؤثر» في الاستدامة المالية، وأن تراجع أسعار الفائدة العالمية يشكل فرصة لخفض تكلفة التمويل.

وأشار الوزير إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والدول النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتنا من خلال توسيع برامج “الشراكة” التمويل الميسر، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول “البريكس” من أجل النهوض بالنشاط. الجهود الاقتصادية والتنموية، مؤكدا أننا نتطلع إلى تقليل عوائق الاستثمار وتوحيد القواعد في دول البريكس لدفع الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا، فضلا عن توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية في دول البريكس من أجل تسهيلها. التكامل التجاري والاقتصادي، ونقترح أن يكون هناك إطار للتعاون والمناقشة بين ممثلي القطاع. لدول البريكس لاستكشاف وتعزيز فرص الاستثمار.

وأوضح ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين دول البريكس والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر “التفتت الاقتصادي” وحكم اقتصاد أكثر توازنا وإنصافا. الإطار العالمي للدول الناشئة

وقال كوجوك إن دول البريكس تتوقع دورات من “التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة”، وسط تقديرات لمستويات عالية من المخاطر، وإننا نتوقع تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، ويجب القيام بالعمل لبناء أنظمة مالية قوية للتعامل معها. وتسير هذه التدفقات في مسار اقتصادي آمن ومستقر.