حملات لحث المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، تنفيذ حملات لحث المواطنين على التقدم للتصالح وتسوية أوضاعهم، وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن بضرورة العمل على إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمدن والقرى.

وفي هذا السياق صرح المهندس محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس أن إدارة التنظيم وإدارة الإشغال بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس والوحدات الريفية المحلية تنفذ حملات يومية للحث على وطالب المواطنين بالتقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين أوضاع المخالفين وعدم تعريضهم للمساءلة القانونية إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي هذا السياق يتم تنفيذ حملات يومية برئاسة المحاسب جمال العوامي نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشؤون المدينة تمر خلالها على مناطق مدينة سنورس بحضور العاملين في المدينة. قامت إدارات التخطيط والإشغال بالوحدة المحلية بالمركز، بالتزامن مع تنفيذ حملات مماثلة بالقرى، حيث قام أعضاء الحملات بوضع لافتات تفيد بعدم إنهاء إجراءات التصالح على المباني التي لم يتقدم أصحابها بالتصالح أو باقي المباني. لم يتم استكمال خطوات وإجراءات التصالح في مخالفات البناء بمركز التكنولوجيا بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز سينوس بالفيوم

وفي سياق متصل تمكنت الحملات التي يرأسها المهندس محمد فتحي إمام رئيس المركز بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية ترسا من إزالة حالة تعدي على أرض زراعية مكونة من كتلة خشبية ومعدات للأعمال الخرسانية على مساحة 175 متر. تم إرجاع العنصر إلى شكله الأصلي. وتمت مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة. المتطلبات القانونية للمخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة التعديات والتعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة والأراضي المملوكة للدولة بقرى المركز، حفاظاً على الرقعة الزراعية والمال العام.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين، والحالات التي لم تكن جادة في التقنين، وكذلك الحالات التي قررت لجنة التقنين عدم خضوعها لها. تقنينها وغير مستوفية الشروط، وحالات التعدي على أراضي المرافق العامة والأراضي الزراعية.