فوربس استمرار الحرب يدفع اقتصاد إسرائيل لمزيد من الخسائر

خسائر جديدة يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة استمرار الحرب على غزة والتصعيد في جنوب لبنان، إضافة إلى الضغط على المالية العامة بسبب الإنفاق العسكري الضخم، بحسب تقرير لـ”فوربس” مجلة.

وفي تقرير باللغة الإنجليزية، نقلت المجلة عن بيتر ديكسون، رئيس إدارة المخاطر القطرية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة BMI، وهي شركة تابعة لشركة الأبحاث Fitch Solutions، قوله مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، قد تتمكن إسرائيل من تحويل الموارد بشكل متزايد من… الأنشطة الإنتاجية للقطاع الخاص إلى الجهود العسكرية.

وحذر المسؤول من أن هذا له نتيجتان رئيسيتان. فمن ناحية، سيستمر الضغط على المالية العامة في إسرائيل، حيث تجاوز العجز الهدف البالغ 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

أما المشكلة الثانية فسوف تؤدي إلى تفاقم النقص المتزايد في العرض، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطاً تصاعدية على معدلات التضخم المرتفعة بالفعل في الأجور والأسعار.

وتابع، أن هذا السيناريو سيشكل معضلة للبنك المركزي، الذي سيتعين عليه الموازنة بين الحاجة للسيطرة على التضخم ومتطلبات توفير دفعة للنمو وأيضا الحرص على ضمان احتواء مخاطر الأصول في حالة التصعيد. من عدم اليقين، حيث قد لا يكون لدى البنك مجال كبير لتقديم الدعم النقدي في حالة تعرضه للخطر. النمو تحت الضغط.

ووفقا لتقرير فوربس، في خضم الحرب، قفز العجز في الميزانية الإسرائيلية في تسعة أشهر من هذا العام إلى 25 مليار دولار (92.8 مليار شيكل). كما أشار ديكسون إلى أن تكاليف تمويل الحرب ستكون كبيرة، حيث من المتوقع أن يصل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. إلى نحو 70% بنهاية 2025.

وأضاف “على المدى الطويل، أحد المخاطر هو الضرر المحتمل لسمعة إسرائيل كموقع تجاري، الأمر الذي قد يشجع العمال الشباب على الهجرة، الأمر الذي قد يضغط على قطاع التكنولوجيا المهم”.

وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، بحسب فوربس، إن الحرب كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وما زال أمامنا طريق للعودة إلى النشاط الكامل للاقتصاد الإسرائيلي، مضيفا “إسرائيل تواجه اقتصادا كبيرا التحديات، والتعامل معها يتطلب اتباع سياسة اقتصادية مسؤولة، سواء كانت مالية أو نقدية، لضمان استمرار القوة المالية والنمو الاقتصادي في المستقبل.

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة ويواجه أعباء مالية كبيرة جراء تصاعد الصراع الذي بدأ في أكتوبر 2023.

وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إسرائيل إلى 0.5% في عام 2024، مقارنة بـ 2% في العام الماضي.

وكانت التوقعات السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 تبلغ نحو 1.5%.

ويعود انخفاض توقعات النمو إلى تدهور الوضع الأمني ​​في إسرائيل، والذي تسبب في انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في الربع الأخير من عام 2024، بحسب بنك إسرائيل، بحسب فوربس.

وفي وقت سابق من أكتوبر، رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم بنسبة 0.8%، ليصل متوسط ​​معدل التضخم في عام 2024 إلى 3.8% مقارنة بـ 3.3% فقط في عام 2023.

في الوقت نفسه، يرى محللون اقتصاديون في إسرائيل أن تأجيل وضع ميزانية جديدة لإسرائيل للعام المقبل يشكل إشارة تحذير للمستثمرين والإسرائيليين، وسيكون إشارة مدمرة فيما يتعلق بصحة الاقتصاد الإسرائيلي.

تعتزم الحكومة الإسرائيلية مناقشة مقترح لموازنة الدولة للعام المقبل في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري – بدلاً مما كان مفترضاً في بداية الشهر وقراءتها الأولى في الكنيست بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

قد يعني الفشل في إقرار الموازنة بنهاية هذا العام أن الحكومة ستضطر إلى العمل وفقًا لمستويات الإنفاق للعام السابق حتى تتم الموافقة على الموازنة الجديدة.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية أن الأمر قد يتسبب في ظهور مشاكل محتملة، حيث تحاول الحكومة مواجهة واقع وجود النازحين واحتياجات أمنية جديدة تماما، بالإضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل ضخمة و وغيرها من الأمور، دون أن تكون هناك ميزانية مخصصة للتعامل معها. المشاكل، وهو ما يمثل إشارة مدمرة فيما يتعلق بصحة الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التأخير والفشل في إقرار الموازنة وتحقيق الأهداف التي حددها وزير المالية بتسلئيل سموتريش علناً، كان له تأثير عكسي، حيث أدى إلى فقدان الثقة في قدرة إسرائيل على الصمود في وجه هذه العاصفة.

وأشارت إلى أن عدم تحديد موازنة مسؤولة والاستمرار في تأخيرها أو إقرارها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من شأنه أن يظهر أن إسرائيل ليست على مستوى المهمة في التعامل مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي تجد نفسها فيه.

وسيكون هذا مدمرا لثقة الإسرائيليين والمستثمرين، الذين تعتبر ثقتهم في الاقتصاد ضرورية، كما أن المستوى المرتفع للمخاطر سيرفع أسعار الفائدة التي تدفعها إسرائيل على عجزها، وربما يدفع الإسرائيليين، إذا ترك دون رادع، إلى الرحيل والرحيل. يبحثون عن الأمن الاقتصادي لأنفسهم ولأسرهم في بلدان أخرى.

في أغسطس 2024، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف العجز عن سداد ديون إسرائيل طويلة الأجل بالعملة الأجنبية من “A+” إلى “A” مع نظرة مستقبلية سلبية. وبالمثل، في الأول من أكتوبر 2024، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي. فئات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل لإسرائيل من “A+” إلى “A”. إن النظرة المستقبلية للتصنيفات على المدى الطويل سلبية.

ارتفع عجز ميزانية إسرائيل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 25 مليار دولار (92.8 مليار شيكل) مقارنة بـ 1.1 مليار دولار (4.1 مليار شيكل) في الفترة نفسها من عام 2023، بحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية.

ويتوقع بنك إسرائيل أن يؤدي تمديد الحرب إلى عام 2025 إلى قيود على العرض، مما سيعيق انتعاش النشاط الاقتصادي، في حين أن استمرار الحرب في العام المقبل سيزيد العجز والديون بسبب ارتفاع نفقات الدفاع وتأثيرها على النشاط والإيرادات الضريبية، مما يستلزم تعديلات إضافية في الميزانية.