مصر تسترد ثلاث قطع أثرية من ألمانيا

نجحت وزارات الخارجية والسياحة والآثار في استعادة ثلاث قطع أثرية من ألمانيا. وقام وفد من قطاع الثقافة والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية بتسليم هذه القطع إلى السفارة المصرية في برلين، وستصل إلى أرض الوطن قريبًا.

أشاد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية ومؤسساتها للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تقوم به وزارتا السياحة والآثار والخارجية المصرية لترميم الآثار المصرية التي تركتها. البلاد بشرح طريقة غير شرعية.

وأكد أن هذا الحدث يعد إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على مستوى العلاقات الثنائية المصرية الألمانية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وتهريب الآثار، حيث يمثل التراث الثقافي تراثًا مشتركًا للإنسانية جمعاء.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أحداث عملية انتشال هذه القطع بدأت عندما تواصل متحف هامبورج بألمانيا مع السفارة المصرية ببرلين، معلنًا رغبته في تسليم اليد و جمجمة مومياء قديمة تعود للحضارة المصرية القديمة.

في الوقت نفسه، صادرت سلطات الجمارك في مطار فرانكفورت تميمة على شكل العلامة المصرية القديمة “عنخ” أثناء محاولة دخول البلاد بشرح طريقة غير شرعية من بريطانيا.

وفي ضوء الالتزام باتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن مكافحة ومنع الاتجار بالممتلكات الثقافية ونقلها، فقد تمت الموافقة على تسليمها إلى مصر بناءً على تقديم الحكومة المصرية طلبًا رسميًا يوضح رغبتها في استعادتها.

وقد استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا هذا الأسبوع وفداً من قطاع الثقافة والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية لتسلم هذه القطع التي ستصل قريباً إلى أرض الوطن.

وأوضح شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة للآثار والمشرف على الإدارة المركزية للموانئ الأثرية، أن القطع المستردة تشمل يد ورأس مومياء مطلية بالذهب، كانت معروضة بالمتحف الفني. في هامبورغ منذ أكثر من 30 عاماً، وبعد اكتشافهم مؤخراً تبين أن عمرهم يزيد عن ألفي عام. قبل الميلاد وأنهم يعود تاريخهم إلى الحضارة المصرية القديمة، ولا تزال ظروف وصولهم إلى ألمانيا مجهولة. أما التميمة، فيعود تاريخها إلى عام 600 قبل الميلاد، وصادرتها سلطات مطار فرانكفورت عندما حاولت إدخالها بشرح طريقة غير شرعية من بريطانيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *