5 نقاط رئيسية في خطة الصين لإنعاش الاقتصاد وحل أزمة الإسكان
ومع تزايد اهتمام الأسواق بالتفاصيل المتعلقة بجهود الصين لإنعاش نموها الاقتصادي ومعالجة تراجع سوق الإسكان، إليك خمس نقاط رئيسية من مؤتمر صحفي قدمه وزير المالية الصيني لان فو آن وزملاؤه يوم السبت.
1. اقتراض المزيد لدعم الحكومات المحلية
تعتزم الصين اقتراض المزيد من الأموال لمساعدة الحكومات المحلية على تمويل “الديون الخفية”، المعروفة أيضًا بالقروض غير المسجلة في الميزانية العمومية. وهذا من شأنه أن يخفف عبء الديون على السلطات الإقليمية التي تجد صعوبة في جمع الأموال من المصادر التقليدية مثل مبيعات الأراضي، مما يسمح لها بالتركيز بشكل أفضل على دعم الاقتصاد. وسيتم الكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص هذا الأمر لاحقًا، وفقًا لما ذكره لان.
2. مشكلة المنازل غير المباعة
ويتلخص أحد الحلول المقترحة لمعالجة أزمة الإسكان في السماح للحكومات المحلية باستخدام الأموال المجمعة من السندات الخاصة لشراء المساكن غير المباعة وتحويلها إلى إسكان مدعوم. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمعالجة أسوأ ركود عقاري شهدته البلاد في التاريخ الحديث. ومع ذلك، كان المسؤولون المحليون مترددين في السابق بشأن هذا الإجراء بسبب المخاوف بشأن عوائد الاستثمار وأسعار العقارات.
3. إمكانية زيادة الاقتراض والعجز المالي
وشدد المسؤولون على أن هناك مجالا واسعا أمام الحكومة المركزية لزيادة الاقتراض وتوسيع العجز المالي الرئيسي، لكنهم رفضوا تقديم مزيد من التفاصيل. ومن المتوقع أن يترقب الجميع الاجتماع المقبل للهيئة التشريعية العليا في الصين نهاية الشهر الجاري، والذي قد يشهد الإعلان عن خطوات جديدة في هذا الصدد.
4. تعزيز رؤوس أموال البنوك الكبرى
ومن المقرر أن تتلقى البنوك الحكومية الكبرى الدعم لتعزيز رؤوس أموالها. وعلى الرغم من أن البنوك الستة الكبرى في الصين لديها رأس مال يتجاوز المتطلبات المفروضة بشكل كبير، فإن هذا الدعم سيساعد في تخفيف الضغوط المالية، خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن تخفيضات شاملة في أسعار الرهن العقاري وخفض أسعار الفائدة الرئيسية كجزء من جهود إنعاش الاقتصاد.
5. دعم الأسر
ولم يتم الإعلان عن أي حوافز جديدة محددة لدعم الاستهلاك، وهو نقطة ضعف في الاقتصاد الصيني، كما لم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الدعم المستهدف للأسر. ورغم تأكيد وزير المالية أن الحكومات المحلية لديها 2.3 تريليون يوان من الأموال المتاحة من السندات الخاصة التي يمكن استخدامها قبل نهاية العام، إلا أن ذلك لا يعتبر حافزا جديدا، لأنه يشمل سندات صدرت سابقا ولكن لم يتم استخدامها بعد. بالإضافة إلى السندات التي لم يتم إصدارها. ومع ذلك فهي تقع ضمن حصة هذا العام.
المصدر اقتصاد الشرق