سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 11-10-2024 في البنك المركزي المصري

ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تحديثات أسعار الدولار وأسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم كالآتي

شراء 158.21 جنيهًا.

البيع 158.76 جنيه.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت، في اجتماعها يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي.

كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعكس هذا القرار آخر التطورات والتوقعات على المستوى العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وعلى المستوى العالمي، لا يزال معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة التي سبقت جائحة كورونا. ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم على مستوى العالم، حيث واصلت بعض البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة الرئيسية مع… يقترب التضخم من مستوياته المستهدفة.

ويعود التخفيف الطفيف في الظروف النقدية أيضًا إلى المخاطر السلبية المتعلقة بالتوظيف والنمو الاقتصادي.

أما بالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فرغم تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، شهدت أسعار الطاقة تراجعا طفيفا، رغم أن التوقعات ما زالت متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

ويعود هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، ولم تكن الزيادة الأخيرة في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص كافية لتعويض ذلك الانخفاض.

تشير أحدث المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن ينتعش تدريجياً اعتباراً من العام المالي 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال العام المالي 2023/2024.

إلا أن النشاط الاقتصادي الحقيقي يظل دون طاقته الإنتاجية، وهو ما يدعم المسار الهبوطي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد انخفض إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع عدد العاملين في القطاع الزراعي.

وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع التراجع التدريجي لتأثير الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من أن التضخم في المواد غير الغذائية لا يزال مرتفعا، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.

جدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ نحو عامين، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2023.، الانخفاض التدريجي في تضخم السلع الغذائية يشير إلى تحسن وتشير توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليًا في مسار هبوطي.

ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بسبب سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيسجل معدلات قريبة من مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات المتخذة لضبط الأوضاع المالية العامة. والمتوقع.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، فإن المسار الهبوطي للتضخم لا يزال عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك انخفاض إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وعدم اليقين. فيما يتعلق باعتماد سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لتدابير الرقابة على المالية العامة تأثير يفوق التوقعات.

وفي ضوء ما تقدم وبناء على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو المناسب في الفترة الحالية حتى ينخفض ​​معدل التضخم بشكل كبير ومستدام.

وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ضوء القيود الحالية للأوضاع النقدية وفي ضوء البيانات الواردة خلال الفترة المقبلة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لمعدلات العائد الأساسي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

ولن تتردد اللجنة في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار الهبوطي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.