سيناريوهات قرار المركزي المرتقب.. هل هنشوف مفاجأة

يا ترى ماذا سيحدث في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 17 أكتوبر 2024 هل يستطيع البنك المركزي خفض أسعار الفائدة أم أنه سيظل محافظا عند المستويات الحالية ما هو تأثير هذا القرار على أسعار الفائدة في البنوك والودائع والشهادات هل سيؤثر ذلك على الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذه أسئلة كثيرة تدور في ذهن كل من يتابع الاقتصاد المصري ويريد معرفة ما قد يحدث خلال الأيام المقبلة. في هذا الفيديو سنحاول الإجابة عليها جميعا ونخبرك ما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة

ما زال أمامنا أسبوع وستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السادس عام 2024 للنظر في أسعار الفائدة… والجميع يترقب ما قد يحدث في الاجتماع المنتظر.

ومن المنتظر أن يكون لهذا الاجتماع تأثير كبير على الاقتصاد خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر الآن.. ولا يزال التضخم يمثل تحديا كبيرا وأسعار السلع والخدمات مستمرة في الارتفاع… المركزي ورفع البنك أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة في محاولة للسيطرة على التضخم.

وترتكز معظم التوقعات على أن البنك المركزي سيبقى على أسعار الفائدة كما هي ولن يخفض أسعار الفائدة من الآن وحتى نهاية العام، ومن المحتمل أن يبدأ في الربع الأول من عام 2025 بخفض أسعار الفائدة. خفض بنسب صغيرة.

أما الأسواق والمستثمرون المحليون والعالميون فسوف يترقبون هذا القرار، لأن أي تغيير في أسعار الفائدة سيؤثر على حركة السوق.. وإذا ارتفع سعر الفائدة فإن ذلك قد يجعل الجنيه المصري أقوى قليلا، ولكن على ومن ناحية أخرى قد يقلل من شهية المستثمرين في البورصة المصرية لأن ارتفاع سعر الفائدة يجعل… الاستثمار في البنوك أكثر جاذبية من الأسهم.

ومن الأمور التي ستكون محور الاهتمام في هذا الاجتماع تحركات البنوك العالمية وأسعار الفائدة عليها، لأن البنك المركزي المصري يأخذ في الاعتبار حركة الأسواق العالمية من أجل الحفاظ على استقرار الجنيه مقابل الجنيه. مقابل العملات الأجنبية.

نحن أمام مرحلة مهمة، وكل قرار سيتم اتخاذه سيؤثر ليس فقط على الاقتصاد الحالي، بل أيضا على توقعات المستثمرين والشركات، وكذلك المواطن الذي يشعر بتأثير هذه القرارات على الأسعار في حياته اليومية.

لكن السؤال هو هل سيخفض سعر الفائدة أم سيحافظ عليه

وهناك تكهنات بأن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية صغيرة في محاولة للحد من الضغوط التضخمية. وفي نفس الوقت البعض

يقول معظم المحللين إن الاقتصاد يحتاج إلى بعض الاستقرار، وأن خفض سعر الفائدة لن يحدث الآن، حتى لو بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض سعر الفائدة منذ الاجتماع الأخير، لأن معدل التضخم لدينا لا يزال مرتفعا، والحكومة ومجلس النواب ويحاول البنك المركزي تقليصه خلال الفترة المقبلة قبل أن يقرر تخفيف السياسة النقدية المتشددة.

وعلينا أيضاً أن ننظر إلى الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية قبل نهاية عام 2024. هل يمكننا أن نرى نهجاً مختلفاً أم أن البنك المركزي سيواصل سياسته الصارمة ضد التضخم

وهناك توقعات بأننا قد نبدأ بنهاية العام في رؤية استقرار نسبي في أسعار الفائدة إذا تمكن البنك المركزي من السيطرة على التضخم بشكل أفضل.. لكن كل هذا يعتمد على الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تقلبات النفط الأسعار، وتأثير الاقتصاد العالمي على الأسواق الناشئة مثل مصر.