“فيتش” و”موديز” تخفضان التوقعات لفرنسا وبلجيكا بسبب المخاوف السياسية والمالية

ومؤخراً خفضت وكالات التصنيف الائتماني توقعاتها لاقتصادين رئيسيين في أوروبا الغربية، فرنسا وبلجيكا، نتيجة للعوائق السياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسة المالية.

وغيرت وكالة فيتش توقعاتها لفرنسا من “مستقر” إلى “سلبي”، مشيرة إلى التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه في محاولة خفض ديون البلاد المتزايدة – بحسب ما أوردته مجلة بوليتيكو الأوروبية يوم السبت.

وقالت فيتش في بيانها “نتوقع الآن اتساع العجز المالي، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي ليصل إلى 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028”.

وأضافت أن حكومة يمين الوسط الجديدة، بقيادة بارنييه، تفتقر إلى الأغلبية المطلقة في برلمان منقسم، الأمر الذي سيجعلها تعتمد على موافقة ضمنية من اليمين المتطرف لتمرير التشريع.

في الوقت نفسه، خفضت وكالة موديز توقعاتها الائتمانية لبلجيكا، موضحة أن “قرار تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية من مستقرة يعكس خطر عدم قدرة الحكومة المقبلة على تنفيذ التدابير التي من شأنها استقرار عبء ديون الحكومة”.

وواجهت بلجيكا جمودًا سياسيًا على مختلف مستويات الحكومة في أعقاب الانتخابات الفيدرالية والإقليمية في يونيو، مما أدى إلى تفاقم ضعف النمو الاقتصادي وتوقف سوق العمل.

وتأتي قرارات وكالات التصنيف في وقت يتوقع البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو الأسبوع المقبل، وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد الأوروبي، بما في ذلك انخفاض حاد في التضخم الشهر الماضي وأبطأ من المتوقع. النمو المتوقع في الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا.

والأربعاء الماضي، كشف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن الحكومة في برلين تتوقع انكماش اقتصاد البلاد للعام الثاني على التوالي، بنحو 0.2%، بعد توقعات سابقة بنمو 0.3%.