نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في «البريكس»

في مشاركته الأولى على المستوى الوزاري في موسكو..

أكد أحمد كوشوك وزير المالية، أن مجموعة البريكس يمكنها أن تلعب دورا مؤثرا في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح الدول الناشئة والنامية، موضحا أننا نتطلع إلى إصلاح النظام النقدي الدولي وخلق نظام أكثر توازنا، إطار اقتصادي شامل ومنصف للأسواق الناشئة.

وقال الوزير، في أول مشاركة له على المستوى الوزاري في اجتماعات مجموعة البريكس في موسكو خلال جلسة “تحسين النظام النقدي والمالي العالمي”، إننا نهدف إلى الحصول على صوت أقوى وتمثيل أكبر للاقتصادات الناشئة في إدارة القضايا العالمية من خلال التنمية. المؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن البريكس تجمع منصة مهمة. من أجل التكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، وأن نسعى إلى تعاون أقوى مع جميع شركائنا في “البريكس” لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لبلداننا وبلداننا. مع الأخذ في الاعتبار أن بنك التنمية الجديد يعد أداة قوية للجمع بين دول “البريكس” في تمويل مشاريع التنمية. التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

وأضاف الوزير أننا أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر والتعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدا أن مصر تطمح لأن تكون مركزا إقليميا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، ونحن وتهدف إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية التحتية والتكنولوجيا. كما نواصل الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أننا نهدف إلى تقليص حجم ومؤشرات الدين الخارجي الحكومي تدريجياً والعمل على تحويل جزء من الدين إلى استثمارات. ونحرص على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لتقليل نسبة وعبء الدين إلى الناتج المحلي، ونسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر المتعدد الأطراف من بنوك التنمية. المؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، كما نسعى إلى الاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدامة المتاحة.

ودعا الوزير إلى تعزيز نماذج “التمويل المختلط” لتعزيز جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أننا نسعى لتوجيه أموال التنمية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.